آلية التصنيف

تم اتباع ثلاث تصنيفات تصنيف رئيسي للتشريع وتصنيف فرعي وتصنيف ثالث محتمل وفيما يلي توضيح للقطاعات التي تم التصنيف بناء عليها: 

  • القطاع الاداري ويتضمن قطاعات (الادارة المحلية، الخدمة المدنية، اجهزة الحكومة وتشكيلاتها) وتم وضع تصنيف ثالث يتعلق بقرارات الخدمة المدنية من قرارات التعيين والترقية والندب والاعارة.    
  • قطاع الامن (الاجهزة الامنية)
  • قطاع الخدمات ويتضمن قطاعات (الصحة، المواصلات، التعليم، الشباب، الثقافة)
  • قطاع السلك الدبلوماسي ويتضمن كافة التشريعات ذات العلاقة بالسفراء
  • قطاع الاتصالات ويتضمن كل ما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • الاموال غير المنقولة ويتضمن قطاع الاراضي وقرارات التخطيط والتنظيم والاستملاك.
  • القطاع التجاري ويتضمن كل ما له علاقة بتشجيع الاستثمار والتامين والتأجير التمويلي
  • القطاع الديني ويتضمن التشريعات الدينية
  • القضاء ويتضمن كل ما يتعلق بالقضاء من حيث التشكيل والتنظيم
  • القطاع الجنائي ويتضمن كل ما يتعلق بالعقوبات وامن الدولة والسجون.
  • القطاع المدني ويتضمن المعاملات المدنية والمالكين والمستأجرين
  • قطاع المهن
  • القطاع المالي وكل ما يتعلق بالموازنة العامة والضرائب والتشريعات المالية.
  • قطاع البيئة ويتضمن قطاعات (الزراعة والمحافظة على البيئة)
  • القطاع الدستوري ويتضمن التشريعات الدستورية والسياسية
  • قطاع الدولي الخاص
  • قطاع السياحة والاثار
  • قطاع الاعلام.

التصنيفات القانونية المتبعة في قاعدة الاحكام

  • الاحكام الغيابية وتتضمن الاحكام الغيابية والتباليغ الغيابية
  • الاحكام الدستورية تتضمن الطعن والتفسير وهذا التصنيف يحدد للمستخدم مجال البحث وتحديد الحكم الذي يريد البحث عنه.